في فضائـل الإســلام على ســائـر الأديــان

في فضائـل الإســلام على ســائـر الأديــان
أحدهــا: أن معجزات جميع الشرائع ذهبت بذهاب أنبيائها ، فوقع الخبط في تلك الشرائع بعد طول المدة ، وموت الفرقة الذين شاهدوا المعجزات ، وجاء قوم لم يشاهدوا نبيا ، ولا معجزة ، فطغوا وبغوا ، وضلوا ، وأضلوا ، ودثرت تلك الشرائع بهذا السبب ، فلم تتم المصلحة بسبب هذا العارض ، ومعجزة شرعنا هي القرآن الكريم بوصفه ونظمه ، وما اشتمل عليه من المغيبات ، وحلاوة السماع حلاوة لا تخلقها الآباد ، ولا يسئمها الترداد ، ووجدنا فيه من المعجزات نحو عشرة آلاف معجزة مسطورة في كتب هذا الشأن ، واحدة منها كافية ، فكيف بالجميع ؟ وجميعها باق بمشاهدة الأخلاف بعد الأسلاف والأبناء بعد الآباء ، فلا يزيد الإسلام إلا قوة ، ولا الإيمان والتوحيد إلا جدة ولله الحمد على ذلك ، فتمت المصلحة ، واستمرت ، ودحضت الضلالات ودثرت ، فهذا هو الكلام ولأشرف والفضل المنوف .

وثانيهــا : أن كل نبي بعث إلى قومه خاصة ، ومحمد –صلى الله عليه وسلم_ بعث للثقلين جميعا ، الإنس والجن على اختلاف أنواعها ، وبيان ذلك أن أكمل الشرائع المتقدمة شريعة التوراة ، مع أن موسى عليه السلام لم يبعث إلا لبني إسرائيل ، ولما أخذهم من مصر وعبر البحر لم يعد لمصر ، ولا وعظ أهلها ، ولا عرج عليهم ، ولو كان رسولا إليهم لما أهملهم ، بل إنما جاء لفرعون ليسلم له بني إسرائيل فقط ، فلما انقضى هذا الغرض أهملهم ولم يعد لمصر البتة ، وإذا كان هذا حديث موسى عليه السلام ، فغيره أولى ، وقد أخبرنا سيد المرسلين بذلك ، ولا شك أن المصالح إذا عمت كانت أكمل ، وهو المطلوب .

وثالثهــا: أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس فتكون شرائعها أفضل الشرائع ، أما أنها أفضل فلقوله تعالى :{ كنتم خير أمة أخرجت للناس } ، ولأنها صنفت من العلوم ما لم يصنف في ملة من الملل ، حتى أن العالم الواحد منهم يصنف ألف كتاب في المجلدات العديدة في العلوم المتباينة ، ولعله لا يوجد في شريعة الإسرائيليين كلهم من النصارى واليهود من التصانيف مثل هذا العدد ، فيكون العالم منا قدر شريعتهم بجملتها ، وكم فيها من عالم ، ولأن العلوم القديمة كلها إنما تحررت فيها من الحساب والهندسة والطب ، والهيئة ، والمنطق ، وغير ذلك وكل هذا حاصل لها ، وجددت هي علوما لم تكن لغيرها من النحو واللغة ، والعربية البديعة ، وبسط وجوه الإعراب الذي صنفت فيه الدواوين العظيمة ، وعلوم الحديث على اختلاف أنواعها ، وعلوم القرآن العظيم على سعتها ، وعلوم العروض والشعر والنظم ، وغير ذلك من العلوم الخاصة بها ، وهم أولى بعلوم غيرها لتلخيصها وإظهار بهجتها ، وإزالة فاسدها عن صحيحها ، وبسطها بعد قبضها عند غيرها ، فصار علم الوجود منحصرا فيها أولا وآخرا ، فتكون أفضل ، ولأن ما وهبه الله تعالى لهم من وجودة العقول ، وقوة الإدراك ، وتيسير ضبط العلم ، لم يحصل لغيرها مضافا لقوة الحفظ وجودة الضبط الذي لم ينقل عن أمة من الأمم ، وهو دليل كثرة علومها ، ولولا ذلك لم تكثر العلوم فيها ولها ، وأما أنها إذ كانت أفضل الأمم تكون شريعتنا أفضل الشرائع ، فلأنها إنما نالت ذلك ببركة شريعتها ، واتباع نبيها عليه السلام ، ومتى كانت الثمرة أفضل كان المثمر أفضل .

ورابعهــا: أن الله تعالى جعل عبادة الأمة في هذه الشريعة على نسق الملائكة عليهم السلام ، تسوية بين الملائكة وهذه الأمة في صفة العبادة فكل الأمم يصلون همجا من غير ترتيب إلا هذه الأمة تصلي صفوفا كما تصلي الملائكة : {وإنا لنحن الصآفون * وإنا لنحن المسبحون * } والشريعة المشتملة على أحوال الملائكة أفضل من غيرها ، فشريعتها أفضل الشرائع .

وخامسهـا : أن سائر الأمم أمرت بتطهير الباطن عن الرذائل والأخلاق الشيطانية فقط ، وهذه الأمة أمروا بذلك وزيد لها وحدها الأمر بتطهير الظاهر بالوضوء والغسل ، واجتناب النجاسات ، والقاذورات ، فيقف الراهب يناجي ربه ويتمثل بين يديه لخطابه والعذرة قد تحجرت على سوءته ، والقاذورات قد غلبت على أطرافه وسحنته ، حتى لو وقف ذلك الراهب قدام شيخ ضيعته لمقتته ، وقبح حالته ، فكيف بملك الملوك رب الأرباب ؟ وأمر المسلم إذا ناجى ربه أن يكون نقي الباطن نظيف الظاهر ، وحسن الهيئة ، مستقبلا أفضل الجهات ، ملازما للسكينة والوقار ، تاركا للعبث والنفار ، فإن كان النصراني لا يدرك الفرق بين هاتين الشريعتين ولا بين الهيئتين ، فهو معذور ، لأنه قد فسد مزاج دماغه بروائح العذرات ، وعمي قلبه بملابسة القاذورات في المطعومات والمشروبات ، حتى إنهم يقولون : ليس ثمة نجاسة البتة ، وبمثل هذا وأقل منه تعذر الناس في فساد عقولهم .

وسادسها : أن هذه الشريعة أمرت باستقبال أفضل الجهات وهو البيت الحرام ، لأنه أفضل من بيت المقدس لأمور : منها أنه أقدم بناء منه بأربعين سنة ، والتقدم دليل الفضل .

ومنها : أن جميع الأنبياء آدم فمن دونه حجه بخلاف البيت المقدس وجميع الشرائع إنما أمرت بالتوجه في الصلاة إلى البيت المقدس .

سابعها : أن الله تعالى جوز في شريعة موسى عليه السلام أن يتزوج الرجل من شاء من النساء ، فراعى مصلحة الرجال دون النساء ، فإنهن يتضررن بالغيرة ، والإهمال إذا كثرن ، وحجر في شريعة عيسى عليه السلام على ما زاد على المرأة الواحدة ، فراعى مصلحة النساء دون الرجال لأنهم يتضررون بالاقتصار على الواحدة ، فقد لا تلايم ، فيكون في حيز العدم ، وفي شريعتنا جمع بين مصالح الفريقين فجعل للرجل أربعة نسوة ، فلا ضرر عليه ، ولم يكثر ضرر المرأة بأكثر من ثلاث ، فكانت شريعتنا أتم ، واليهود اليوم لا يزيدون على الأربع تشبها بالمسلمين .

وثامنها : أن جميع الشرائع إنما يؤذن لهم في الصلاة في البيع ، وشريعتنا وردت بالصلاة في كل موضع طاهر في جميع أقطار الأرض ، ومعلوم أن الصلاة فيها تعظيم الله تعالى والإنسان قد يتعذر عليه البيعة لكونه في البرية والسفر ، أو يتيسر له لكن تفتر عزيمته قبل وصوله إليها ، فتكون الصلاة وتعظيم الله تعالى بها في غاية القلة ، وفي هذه الشريعة جميع الأرض مسجد ، فيكون تعظيم الله تعالى وإجلاله في غاية الكثرة ، فتكون هذه الشريعة أفضل الشرائع ، وهو المطلوب .

وتاسعها : أن جميع الشرائع لم تحل فيها الغنائم لأحد بل تقدم للنيران فتحرقها ، وأحلت الغنائم في هذه الشريعة ، ومعلوم بالضرورة أن صون المالية عن الضياع والاستعانة على الدين والدنيا بها واقع في نظر الحكمة ، وأتم في مراعاة المصلحة ، فتكون هذه الشريعة أفضل الشرائع ، وهو المطلوب .

وعاشرها : أنا لا نعلم في شريعة من الشرائع إلا إعلاما بالأوقات المعينات للصلوات بشيء يشتمل على مصلحة غير الإعلام ، فاليهود يعلنون بالبوق ، والنصارى بضرب خشبة على خشبة ، أو نوع آخر من الجمادات يسمونه الناقوس ، وغير هاتين الملتين تعلم بالنيران ، ومعلوم أن هذه الأمور لا تحصل إلا مصلحة الإعلام ، وشرع في هذه الشريعة وحدها الأذان ، فحصل الإعلام ، ومصلحة أفضل ، وهي الثناء على الملك العلام وتجديد كلمة الإيمان ، وتفخيم قدر رسول الملك الديان ، والحض على الصلاة وجميع سبل النجاة بقوله : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، والفلاح خير الدنيا والآخرة ، وكلمة ( حي ) أمر تحضيض على ما بعدها وفيه إيقاظ الغافلين وانتشار ذكر الذاكرين بالمجاوبة للمؤذنين ، وفيه الإشعار بالتوحيد ، وأنواع التمجيد بدوي الأصوات بين الأرض والسماوات على أعلى البنايات ، وأين هذا من النفخ في البوقات ، وقراقع الخشبات ، ومعلوم أن هذه مصالح جليلة ، ومناقب فضيلة ، لم تقرر إلا في هذه الشريعة المحمدية ، وهذه الأمة الطاهرة الزكية ، وذلك مما يوجب شرفها على غيرها ، وهو المطلوب .